إطلاق أول صندوق للاستثمار بـالذهب في بورصة مصر

إطلاق أول صندوق للاستثمار بـالذهب في بورصة مصر

أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، اليوم الأحد، أول صندوق للاستثمار في الذهب بالبورصة المصرية. ويسمح الصندوق الجديد للمؤسسات والأفراد بالاستثمار في المعدن النفيس، دون شرائه، ولكن عبر وثيقة صادرة عن الصندوق تحدد كمية الجرامات التي يمتلكها كل مستثمر.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن قيمة الحد الأدنى للاستثمار في الصندوق عبر امتلاك كمية غرامات من الذهب داخل الصندوق، ويستثمر الصندوق الذهب لصالح المستثمرين فيه، وعند التخارج يستطيع المستثمر الحصول على ما يمتلكه من ذهب أو ما يعادله من أموال.

ومن المتوقع أن يتم تسعير الوثيقة الواحدة بقيمة اسمية 10 جنيهات، على أن يتم الإعلان عن قيمة الحد الأدنى للاستثمار داخل الصندوق، وآلية استرداد الأموال سواء نقدًا أو ذهباً عينياً. وتتم عملية الشراء من خلال عدة جهات بينها شركة “مباشر تريد”، المخولة من جانب الهيئة للقيام بذلك.

يأتي صندوق الذهب الأول من نوعه من خلال تعاون شركتي “إيفولف” للاستثمار القابضة مع شركة “أزيموت مصر” لإدارة الصناديق الاستثمارية.

وكان رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، رامي الدكاني، قال مطلع الشهر الجاري إن الأعمال تتقدم للانتهاء من آلية إعلان أسعار الذهب من خلال البورصة بعد الاستعانة بالأسعار من مصفاة ذهب مصرية حكومية معتمدة، وسيكون لها دور في مساعدة الهيئة العامة للرقابة المالية في عمل صندوق الاستثمار في الذهب وعمة بالأسعار لتحدي أسعار الوثائق.

وأول مايو الحالي، حصلت شركة “إيفولف أزيموت”، وهي شركة مشتركة بين “إيفولف القابضة” و”أزيموت مصر للاستثمار”، على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على إطلاق أول صندوق استثمار بالذهب في مصر.

وتدير أول صندوق استثمار بالذهب في مصر شركة “أزيموت للاستثمار”، فيما ستتولّى شركة “كاتليست” لخدمات الإدارة عملية تسعير وثيقة الاستثمار في الصندوق بشكلٍ يومي بناءً على معدلات الإقبال والتداول.

يأتي إطلاق الصندوق في إطار تحركات الحكومة المصرية لضبط سوق الذهب في مصر بعد الارتفاعات القياسية في الأسعار التي ربطها عدد كبير من التجار بأسعار صرف الدولار في السوق السوداء.

ومؤخراً، أعلن مجلس الوزراء المصري موافقته على مشروع قرار بشأن إعفاء واردات الذهب بأشكال نصف مشغولة، وكذا المُعدة للتداول النقدي والحُلي والمجوهرات وأجزائها من معادن ثمينة، وإن كانت مكسوة أو مُلبسة بقشرة من معادن ثمينة، والتي ترد بصحبة القادمين من الخارج، من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 14%، وذلك لمدة 6 أشهر.

كما نص مشروع القرار على عدم سريان هذا الإعفاء على أصناف اللؤلؤ الطبيعي، أو المزروع، أو الأحجار الكريمة، أو شبه الكريمة المركبة، أو المُرصعة على الحلي والمجوهرات وأجزائها. تأتي هذه الموافقة في إطار الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار في أسعار الذهب داخل الأسواق، والحد من محاولات التهريب الجمركي لأصناف الذهب نصف المشغولة والمشغولة عبر المنافذ الجمركية المختلفة.

تأتي الخطوة في وقت شهدت فيه أسعار الذهب بمصر قفزات غير مسبوقة، نتيجة الطلب المرتفع من جانب أصحاب المدخرات على خلفية تراجع قيمة الجنيه وارتفاع التضخم، كما دفع النقص الكبير في العملة الأجنبية، التجار إلى تسعير قيمة الذهب بأكثر بكثير من سعر الصرف الرسمي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى