الرئيس عبد الفتاح السيسي: راتب أقل من عشرة آلاف جنيه في الشهر لا يكفي للعيش بكرامة

الرئيس عبد الفتاح السيسي: راتب أقل من عشرة آلاف جنيه في الشهر لا يكفي للعيش بكرامة

وعد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بمزيد من إجراءات الحماية الاجتماعية ، وأكد خطة الدولة لتوفير المزيد من القطاعات للقطاع الخاص ، مشيرًا إلى أن راتبًا يقل عن 10 آلاف جنيه شهريًا لا يكفي للعيش.

وأعرب السيسي عن استيائه من مستوى رواتب الموظفين ، قائلا إن “الرواتب متعبة … وتقل عن 10 آلاف جنيه “.

وأوضح أن “الفقر يجب أن يكره وعلى الجميع أن ينهضوا لتغييره … لا يجب أن أكره سلوك الفقر بل الفقر نفسه وأطمح للفقر وتغييره معا”.

وفي سياق متصل ، كشف السيسي ، أن العاصمة الإدارية الجديدة حققت إيرادات بلغت ملياري جنيه حتى الآن ، فيما تم تطوير 40 ألف فدان فقط من إجمالي مساحتها البالغة 175 ألف فدان ، مضيفًا أن العاصمة الجديدة يمكن أن تحقق نحو 7.5 مليار جنيه إذا بيعت الأرض بسعر 10 آلاف جنيه للمتر المربع.

وأشار السيسي ، في تصريحات أمس ، إلى أن مشكلة مصر تكمن في القدرات المتاحة ، وعدم قدرة الدولة على الوفاء بجميع الالتزامات ، داعياً إلى ضرورة تدخل القطاع الخاص للمشاركة في بناء الجمهورية الجديدة التي توفر الحياة الكريمة لكل المصريين.

وأوضح أن الدولة تتقدم باطراد في جميع المجالات سواء أكانت الصحة والتعليم والطرق السريعة والموانئ والمطارات ، ولكن في نفس الوقت لا ينبغي التشكيك في التطور الذي يحدث على مستوى جميع القطاعات.

وأشار إلى أن الصناعة المصرية تعرضت لثلاث صدمات عنيفة ، الأولى كانت في 2011 و 2013 عندما توقف عدد كبير من المصانع عن العمل ، والثانية كانت في 2016 عندما تغير سعر صرف الدولار من 8 جنيهات إلى 16 جنيها. وتم العمل على تجاوز الأزمة من خلال المبادرات المختلفة التي أطلقها البنك المركزي.

أما الأزمة الثالثة ، فقد تمثلت بأزمة كورونا والحرب الروسية ، حيث خانت هذه الأزمات سلاسل التوريد والتوريد ، ورفعت أسعار جميع المنتجات الأساسية بنسب كبيرة ، مما زاد الضغط على فاتورة الاستيراد المصرية.

كما أشار الرئيس المصري إلى أن سعر صرف الجنيه أمام الدولار لا ينبغي أن يُنظر إليه على أنه مقياس لقوة الاقتصاد المصري ، قائلاً إن ارتفاع الدولار جاء في سياق تشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي النقدي. التي أثرت على العديد من العملات العالمية. وأشار إلى أن أهم شيء هو القدرة على تحقيق فائض في الميزان التجاري.

وأضاف “علينا خفض الواردات وزيادة الصادرات ، لكنها ليست مهمة سهلة”. وقال إن مبادرة “بيغن” تعمل على تحفيز الإنتاج المحلي لمتطلبات الإنتاج التي يتم استيرادها عادة ، بتكلفة 60 مليار جنيه فقط.

وتابع: “أمامنا مشكلة تمويل ضخمة في التعليم” ، إذ إن تطوير قطاع التعليم يحتاج إلى تمويل بقيمة 250 ألف مليون جنيه ، وهو مبلغ لا يصل حتى إلى النصف. وأوضح أن هناك حاجة لإضافة 60 ألف فصل دراسي جديد سنويًا ، وهو ما سيكلف الدولة 60 مليار جنيه .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى